كلنا يعلم عن حكم الغناء أنه حرام وقد ثبت بالأدله الشرعيه

لكن هل من يسمع الغناء في الدنيا لا يسمعها في الجنه

هذا سؤال سألته معلمة ابنتي لها وخصصت لها " درجات النشاط " من صحة هذه المعلومه بسبب انتشار هذه المقوله على حسب قولها ؟؟ ولقد بحثت لكن لم اجد اجابه


وسؤال أخر هل من يترك الصلاة متهاونان وكسل لمدة اسبوع أو اكثر بقليل إذا تاب إلى الله يعيد الصلاة التي فاتته ؟؟

فلوا تكرمتوا تجاووووووووووبوني جزاكم الله كل خير ووفقكم إلى كل خير .

أختي الكريمة و إن كانت تارك الصلاة تهاونا وكسلا و من غير عذر أو مرض

فذلك عصيااانا ويجب و لابد من توبة نصوحة و الرجوع إلى الله و التذرع له على الفور

أما أن يقضي مافاته فقد إختلف العلماء في ذلك و لكن و بما أنه أسبوع فقط

بمعنى هنا عدد الركعات معلوومة محدودة فعلى ذلك قضااؤها و الله تعالى أعلم

حياكِ الله أختي,

هل من يسمع الغناء في الدنيا لا يسمعها في الجنه

الله –جل وعلا- أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا، وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة، كما قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) .
فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يُذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا.


ولكن,

من تمتع بشهوة محرمة في الدنيا حرم منها في الجنة ..



هناك اختلاف واضح بين المتعة المطلوبة التي دعى إليها وحبب فيها الشرع الحكيم وبين المتعة المستقبحة المذمومة التي تبعّد عن شرع الله وأحكامه ، وتجعل العبد يغرق في المعاصي والآثام .


وسؤال أخر هل من يترك الصلاة متهاونان وكسل لمدة اسبوع أو اكثر بقليل إذا تاب إلى الله يعيد الصلاة التي فاتته ؟؟
هناك رأين في هذه المسألة:
الرأي الأول:

أن تفوته الصلاة عامداً متعمدا فهذه معصية عظيمة وجُرم خطير حتى أن بعض العلماء يفتي بكفر فاعل ذلك ، ( كما في مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز ( 10/ 374 ) . فهذا يجب عليه التوبة الصادقة النصوح ، بإجماع أهل العلم ، وأما قضاؤها فقد اختلف أهل العلم هل تقبل منه لو قضاها بعد ذلك أو لا تقبل ؟ فأكثر العلماء على أنه يقضيها وتصح منه مع الإثم { يعني إذا لم يتب – والله أعلم - } كما نقله عنهم الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 2 / 89 ) والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنها لا تصحّ ، بل ولا يشرع له قضاؤها . قال رحمه الله في الاختيارات ( 34 ) : " وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وهو قول طائفة من السلف ." وممن رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثمين رحمه الله في الموضع السابق واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) متفق عليه . فيجب عليك أن تحذر من هذا الأمر أشد الحذر وأن تحرص على أداء الصلاة في أوقاتها كما قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء / 103 .


http://islamqa.com/ar/ref/13664



والرأي الثاني:

فنرجو الله تعالى أن يثبت الأخت السائلة على الالتزام بطاعة الله، وأن يعينها على قضاء ما فات عليها من الصلوات، ونقول لها: عليها أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في الصلاة في الماضي، كما يجب عليها أن تحافظ عليها في المستقبل حيث إن ترك الصلاة ليس بالهين، فهناك من العلماء من يقول بكفر من ترك الصلاة ولو تهاونا عملا بظاهر الأحاديث الدالة على كفر من ترك الصلاة مطلقا، لكن مذهب جمهور الفقهاء أنه غير كافر، ويستتاب تارك الصلاة ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل كفرا عند الحنابلة، وحدا عند المالكية والشافعية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 512 وذكرنا فيها وجوب قضاء الفوائت عند الجمهور أي تقضي ما فات عليها من الصلوات إن علمت عدد السنين أو الشهور أو الأيام التي تركت فيها الصلاة، تقضي ذلك حسب الاستطاعة، فإن لم تعلم عدد ذلك فعليها أن تقضي حتى تتيقن براءة ذمتها، وسواء كان القضاء في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم، وهذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه ليس شرطا في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة، وهو شرط عندهم في صحة الصلاة إلا لعذر، ومستحب عند الشافعية. قال في منح الجليل وهو مالكي: والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. انتهى. وقال الحطاب وهو مالكي أيضا: قال في مواهب الجليل: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قوله- يعني صاحب الرسالة-: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. قال ابن رشد (والكلام للحطاب) مع التكسب لعياله ونحوه، لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا، ويذكر خمسا، فأما مع كل صلاة كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة، ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا إلى أن قال: ولو كثرت الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود. انتهى.
وقال في أسنى المطالب وهو شافعي: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الخلاف. انتهى.
وننبه هنا إلى أنه إذا حضرت الصلاة الحاضرة قدمت على قضاء الفوائت، ثم إن من تاب تاب الله عليه، ولو أن أحدا ارتكب ما ارتكب من المحرمات ثم تاب إلى الله توبة نصوحا ومات فإنه مرحوم إن شاء الله تعالى.
http://www.islamweb.net/ver2%20/Fatw...ang=A&Id=61320