تويت
عنوان الموضوع : عقوبة احتكار العقار فرض الضرائب مجابة
مقدم من طرف منتديات أميرات
رغم ارتفاع عوائد النفط في عام 2017 الماضي، والذي لم ينعكس عملياً على دخل المواطن مباشرة، وحين لا توجد إحصاءات دقيقة عن متوسط الدخل الشخصي للفرد ، تظل التوقعات والقراءات الاقتصادية هي الشواهد على الوضع العام ، ويمكن استقراء إعلان مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط عن وجود 400 ألف أسرة سعودية لا تمتلك سيارة ، وهذا يعني إن ضعف هذا العدد لا يملك سكناً.
ومع القول بان التوقعات تشير إلى وصول أسعار (العقار) إلى سعر مقبول خلال الأشهر القادمة من عام 2017م ، ولكن يظل (السعر) المقبول من نظر التاجر وليس المواطن هو العقبة الأولى في تملك السكن لأنها تمثل نصف المشروع ، هذا إن وجد الأخر وهو السيولة أو التمويل العقاري .
المثل العام الذي يقول «تعددت الأسباب والموت واحد» هو عنوان ومرئيات دراسة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والتي تم من خلالها تشخيص تعثر وفوضى العقار بالنقاط التالية:
(اولا) تأخر في تطوير مخططات المنح ، (ثانيا) تأخر القطاع الحكومي في تمديد أعمال البنية التحتية، (ثالثا) تضييق النطاق العمراني داخل المدن ، (رابعا) ما حدث بالتمدد الرأسي داخل المدن ،(خامسا) التعقيد البيروقراطي لاعتماد مخططات سكنية جديدة، (سادسا) التأخير في تفعيل نظام السجل العيني ، واخيراً التأخير في اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري .
من وجهة نظري هذه ليست مرئيات هذه (عقبات إسمنتية) وتعني نظاماً فشل خطة التنمية الثامنة، واستمرار هذا العقبات مستقبلاً سوف تفشل الخطة التاسعة والعاشرة كذلك ، ولن نحقق عام 2019م هدف وصول 80 في المائة من المواطنين ليصبحوا ممن لديهم سكن خاص بهم .
من خلال هذه المقدمة يكمن السؤال ... كيف يمكن للمواطن تملك سكن ؟ في ظل ارتفاع أسعار الأراضي لقلة العرض والانخفاض البسيط في أسعار البناء لعدم رغبة التجار في تصريف المخزون ، وعجز صندوق التنمية العقارية عن تلبية اغلب الطلبات ، كل هذه العوامل اجتمعت في وقت واحد مع الأزمة العالمية للتمويل ، لذلك من المستبعد جدا أن تتوفر تمويلات سكنية في المستقبل تحقق عائدا كافيا للبنوك التجارية، حتى لو أجيزت قوانين الرهن العقاري ، وهذا يعني بالضرورة تدخلاً (حكومياً) في ظل الإحصائيات التالية : عدد سكان السعودية 24 مليوناً ، يشكل المواطنون نحو 17,5 مليون نسمة ، ونسبة من تبلغ أعمارهم 14 عاما فأقل نحو 38 في المائة ونسبة من تبلغ أعمارهم 40 سنة فأكثر 19 في المائة ، وسوف نصل إلى 40 مليون سعودي في عام 2029م.
إن متوسط عدد أفراد العائلة السعودية حاليا (6-7) أفراد وفكرة الشقق السكنية لا تتناسب مع اغلب أطياف المجتمع ، وغالباً ما يؤدي ارتفاع عدد أفراد الأسرة إلى زيادة أعباء على رب الأسرة ، وفي ظل وجود 464 ألف عاطل عن العمل ، والأخر يبحث عن فرص وظيفية في المناطق الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية التي أصبحت تستوعب ثلثي سكان المملكة العربية السعودية .
هنا وبدون مقدمات شرعية ونظامية اعتقد إن الحل يكمن في فرض (ضرائب) علي أصحاب الأراضي البيضاء الكبيرة والمتوسطة وعلى الأسواق والمجمعات السكنية والعمائر التي لا تستخدم للسكن الشخصي ، حيث تعد كثير من الأراضي الخاصة الصغيرة إلفين متر واعلي تحتفظ (لربح) بيعا وشراء على المدى القصير بما يشبه المضاربة على (الأسهم) ، والأراضي الكبيرة تحتفظ على المدى البعيد بما يشبه الاستثمار طويل الأجل ، وهناك من ليس لديه حافز على البيع أو التطوير في مدى خمسين سنة قادمة .
حبس الأرض عن البناء يعد من الاحتكار في الإسلام ، وإخفاء الأموال عن مصلحة الزكاة بتملك المخططات والأراضي يعد مخالفة شرعية ونظامية ، والمحصلة لهذين العملين رفع أسعار الأراضي لأنه يحد من العرض ، فهل هناك وسيلة للتدخل غير الضرائب العقارية ؟
هناك من يقول (الزكاة) تكفي ، وهذا صحيح من جهة الوجوب ، ويظل الاختلاف حول الاحتساب سنوياً آو مرة واحدة ، مثل حقوق الشركاء في الشركات التي تحاسب عليها مصلحة الزكاة عنها سنوياً ، وفي مسألة العقار فيها خلاف حيث يرى بعض الفقهاء أن الأرض المعدة للاستثمار على المدى البعيد وحبسها عن المتاجرة تجب فيها الزكاة لسنة واحدة فقط ، وآخرون من الفقهاء يوجبون الزكاة فيها كل عام لأنها محبوسة للنماء، وعلي العموم ان ما يكتبه الفقهاء او الكتاب هو اجتهاد لتلمس الحل ، وقد يكون مقدار الزكاة على العقار غير كاف لزيادة العرض أو كبح جماح ارتفاع أسعار العقارات ، لذلك ينبغي فرض (ضرائب) على الأقل خلال الفترة الزمنية لخطة التنمية التاسعة والعاشرة وهذا الاقتراح سوف يساهم في تحريك المحافظ العقارية المغلقة ، ويصنع حلولاً عقارية جديدة ويحرك الأموال المحبوسة في العقار لمجالات أخري تضيف وظائف لسوق العمل .
ختاماً أرجو من مجلس الشورى مراجعة سياسية منح الأراضي للمواطنين ، خاصة إذا كانت ليست ملائمة للسكن بسبب عدم وجود الخدمات، لأن الدولة تقوم بالخطوة الأولي وهي تخطيط هذه الأراضي ولكن بدون خدمات ، فتنتقل هذه السياسة لصالح تجار العقار ، الذين يستغلون نقص البنية التحتية والخدمات ويقومون بشرائها مابين (35 – 50)ألف ريال من المواطن ، لذا من المهم جدا وضع قانون تملك وتمويل لموقع ملائم للسكن والإعمار ، تقوم على معايير موضوعية ونزيهة في التوزيع على إفراد المجتمع .
المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية، الأربعاء 7 ينابر 2017م.
الرابط للتعليق والمداخلة: (http://www.al-madina.com/node/91260)
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
مقدم من طرف منتديات أميرات
د. عبدالله مرعي محفوظ
رغم ارتفاع عوائد النفط في عام 2017 الماضي، والذي لم ينعكس عملياً على دخل المواطن مباشرة، وحين لا توجد إحصاءات دقيقة عن متوسط الدخل الشخصي للفرد ، تظل التوقعات والقراءات الاقتصادية هي الشواهد على الوضع العام ، ويمكن استقراء إعلان مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط عن وجود 400 ألف أسرة سعودية لا تمتلك سيارة ، وهذا يعني إن ضعف هذا العدد لا يملك سكناً.
ومع القول بان التوقعات تشير إلى وصول أسعار (العقار) إلى سعر مقبول خلال الأشهر القادمة من عام 2017م ، ولكن يظل (السعر) المقبول من نظر التاجر وليس المواطن هو العقبة الأولى في تملك السكن لأنها تمثل نصف المشروع ، هذا إن وجد الأخر وهو السيولة أو التمويل العقاري .
المثل العام الذي يقول «تعددت الأسباب والموت واحد» هو عنوان ومرئيات دراسة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والتي تم من خلالها تشخيص تعثر وفوضى العقار بالنقاط التالية:
(اولا) تأخر في تطوير مخططات المنح ، (ثانيا) تأخر القطاع الحكومي في تمديد أعمال البنية التحتية، (ثالثا) تضييق النطاق العمراني داخل المدن ، (رابعا) ما حدث بالتمدد الرأسي داخل المدن ،(خامسا) التعقيد البيروقراطي لاعتماد مخططات سكنية جديدة، (سادسا) التأخير في تفعيل نظام السجل العيني ، واخيراً التأخير في اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري .
من وجهة نظري هذه ليست مرئيات هذه (عقبات إسمنتية) وتعني نظاماً فشل خطة التنمية الثامنة، واستمرار هذا العقبات مستقبلاً سوف تفشل الخطة التاسعة والعاشرة كذلك ، ولن نحقق عام 2019م هدف وصول 80 في المائة من المواطنين ليصبحوا ممن لديهم سكن خاص بهم .
من خلال هذه المقدمة يكمن السؤال ... كيف يمكن للمواطن تملك سكن ؟ في ظل ارتفاع أسعار الأراضي لقلة العرض والانخفاض البسيط في أسعار البناء لعدم رغبة التجار في تصريف المخزون ، وعجز صندوق التنمية العقارية عن تلبية اغلب الطلبات ، كل هذه العوامل اجتمعت في وقت واحد مع الأزمة العالمية للتمويل ، لذلك من المستبعد جدا أن تتوفر تمويلات سكنية في المستقبل تحقق عائدا كافيا للبنوك التجارية، حتى لو أجيزت قوانين الرهن العقاري ، وهذا يعني بالضرورة تدخلاً (حكومياً) في ظل الإحصائيات التالية : عدد سكان السعودية 24 مليوناً ، يشكل المواطنون نحو 17,5 مليون نسمة ، ونسبة من تبلغ أعمارهم 14 عاما فأقل نحو 38 في المائة ونسبة من تبلغ أعمارهم 40 سنة فأكثر 19 في المائة ، وسوف نصل إلى 40 مليون سعودي في عام 2029م.
إن متوسط عدد أفراد العائلة السعودية حاليا (6-7) أفراد وفكرة الشقق السكنية لا تتناسب مع اغلب أطياف المجتمع ، وغالباً ما يؤدي ارتفاع عدد أفراد الأسرة إلى زيادة أعباء على رب الأسرة ، وفي ظل وجود 464 ألف عاطل عن العمل ، والأخر يبحث عن فرص وظيفية في المناطق الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية التي أصبحت تستوعب ثلثي سكان المملكة العربية السعودية .
هنا وبدون مقدمات شرعية ونظامية اعتقد إن الحل يكمن في فرض (ضرائب) علي أصحاب الأراضي البيضاء الكبيرة والمتوسطة وعلى الأسواق والمجمعات السكنية والعمائر التي لا تستخدم للسكن الشخصي ، حيث تعد كثير من الأراضي الخاصة الصغيرة إلفين متر واعلي تحتفظ (لربح) بيعا وشراء على المدى القصير بما يشبه المضاربة على (الأسهم) ، والأراضي الكبيرة تحتفظ على المدى البعيد بما يشبه الاستثمار طويل الأجل ، وهناك من ليس لديه حافز على البيع أو التطوير في مدى خمسين سنة قادمة .
حبس الأرض عن البناء يعد من الاحتكار في الإسلام ، وإخفاء الأموال عن مصلحة الزكاة بتملك المخططات والأراضي يعد مخالفة شرعية ونظامية ، والمحصلة لهذين العملين رفع أسعار الأراضي لأنه يحد من العرض ، فهل هناك وسيلة للتدخل غير الضرائب العقارية ؟
هناك من يقول (الزكاة) تكفي ، وهذا صحيح من جهة الوجوب ، ويظل الاختلاف حول الاحتساب سنوياً آو مرة واحدة ، مثل حقوق الشركاء في الشركات التي تحاسب عليها مصلحة الزكاة عنها سنوياً ، وفي مسألة العقار فيها خلاف حيث يرى بعض الفقهاء أن الأرض المعدة للاستثمار على المدى البعيد وحبسها عن المتاجرة تجب فيها الزكاة لسنة واحدة فقط ، وآخرون من الفقهاء يوجبون الزكاة فيها كل عام لأنها محبوسة للنماء، وعلي العموم ان ما يكتبه الفقهاء او الكتاب هو اجتهاد لتلمس الحل ، وقد يكون مقدار الزكاة على العقار غير كاف لزيادة العرض أو كبح جماح ارتفاع أسعار العقارات ، لذلك ينبغي فرض (ضرائب) على الأقل خلال الفترة الزمنية لخطة التنمية التاسعة والعاشرة وهذا الاقتراح سوف يساهم في تحريك المحافظ العقارية المغلقة ، ويصنع حلولاً عقارية جديدة ويحرك الأموال المحبوسة في العقار لمجالات أخري تضيف وظائف لسوق العمل .
ختاماً أرجو من مجلس الشورى مراجعة سياسية منح الأراضي للمواطنين ، خاصة إذا كانت ليست ملائمة للسكن بسبب عدم وجود الخدمات، لأن الدولة تقوم بالخطوة الأولي وهي تخطيط هذه الأراضي ولكن بدون خدمات ، فتنتقل هذه السياسة لصالح تجار العقار ، الذين يستغلون نقص البنية التحتية والخدمات ويقومون بشرائها مابين (35 – 50)ألف ريال من المواطن ، لذا من المهم جدا وضع قانون تملك وتمويل لموقع ملائم للسكن والإعمار ، تقوم على معايير موضوعية ونزيهة في التوزيع على إفراد المجتمع .
www.abm.com.sa
المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية، الأربعاء 7 ينابر 2017م.
الرابط للتعليق والمداخلة: (http://www.al-madina.com/node/91260)
==================================
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________