وقع في يوم من الأيام خلاف بين أبي جعفر المنصور وبين زوجته الحرة .
أدى إلى شقاق بسبب ميله عنها - أي ظلمها بالإبتعاد عنها –
وطلبت العدل منه ، فقالت : بأبي حنيفة ، فرضى هو به أيضا ،
فأحضره ، وقال له : الحرة تخاصمني فأنصفني منها .

قال أبو حنيفة : ليتكلم أمير المؤمنين .

فقال : كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء ، فيجمع بينهن ؟؟

قال : أربع .

قال : وكم يحل له من الإماء ؟؟

قال : ما شاء بغير عدد .

قال : وهل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك .

قال : لا

قال أبو جعفر : قد سمعت – يعني سمعت مقالتي وحجتي –

فقال أبو حنيفة : إنما قال الله تعالى : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .

فينبغي لنا أن نتأدب بأدب الله ، ونتعظ بمواعظه – أي نلتزم بواحدة لعدم توافر شروط العدل –

وطال سكوت أبي جعفر ، وخرج أبو حنيفة .

فلما وصل منزله أرسلت إليه زوجة الخليفة خادما ، ومعه مال وثياب وجارية وحمار .

فردها ، وقال للخادم : أقرئها سلامي ، وقل لها : إنما ناضلت عن ديني ، وقلت ذلك المقال لله ، لم أرد بذلك تقربا إلى أحد ، ولا التمست به دنيا .

أختي الكريمه


هذه القصه المنقوله عن ابي حنيفه اشك في صحتها لأن الإمام ابو حنيفه لن يتجاوز السنه
والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين نساء وكذلك الصحابه الكرام..
ولذا ينبغي ان نتأكد من صحة النقل ..

بارك الله فيك ..

اخواتي فروحة والخنساء لا احد يعترض على التعدد ولكن الرجل يستخدمه في العادة لاتفه الاسباب وليس كما شرع الله اي بعد تواجد عيب في الزوجة او عدم القدرة على الانجاب واسباب كثيرة ونجد ازواج لدى نساءهم جميع الصفات الجميلة التي يتمناها غيره ولكنه يعدد .هل هذا الرجل على حق .

ولماذا نتخذ الرسول عليه السلام ذريعه كلما اردنا التحدث عن التعدد الرسول تزوج نساءه لاسباب شرعيه كل منهن لها قصة معينهزكثير منهن كانت مطلقة او كبيرة في السن ولا يوجد بها صفة جمال ولم يتزوج للأسباب التي يتزوج بها رجالنا هذه الايام الرجال لا يعرفون الرسول عليه السلام الى في ما هو في مصلحتهم الرسول عليه السلام قال جاهدوا وقال تصدقوا ..غضوا البصر ..وكثير من الاشياء التي يتناساها الرجال .والله زمن به من العجائب الكثير الكثير .تحياتي لكن اخواتي .

اخواتي ارجو ان تقرأوا ماكتب هنا وأنا نقلته من موقع الشيخ بن باز يرحمه الله .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الأول

وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بين زوجتين فأكثر، والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الآية، فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير، والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله عز وجل، كما أنهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء، ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق، ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه، من إباحة التعدد، علم أن في ذلك مصالح كثيرة، للرجال والنساء وللمجتمع نفسه - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله - وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد، واتضح له من ذلك - أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم، وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام، وعقل عن الله شرعه وأحكامه، وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة، منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين، إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير، والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل، وقد يكون الرجل - أيضا - لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر، ليعف نفسه عما حرم الله، وقد تكون المرأة التي لديه قليلة النسل، وإن لم تكن عاقرا فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة، وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفها، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات، وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرها، فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعي، وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله سبحانه، هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه، أو يتهمه في شرعه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه، أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، كما قال الله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ..

السلام عليكم ورحمة الله

شكرا للاخت الغالية الخنساء و zainab2000على ردودكم.