كانت سارة على موعد مع صديقاتها في جلسة سمر
وعندما قارب الموعد بدأت سارة في تجهيز نفسها لتذهب لـ صديقاتها
وتبدأ رحلتها الممتعة وعندما اجتمعن الاخوات
بدأن الحديث وفي أثناء ذلك سألت أحداهما عن اخت لم تعد تحضر إلى مجالسهم
وعندما علموا أن زوجها تزوج بأخرى
قالت إحدى الحاضرات هذا الزواج فيه ظلم لـ الزوجة الأولى
وبدأ الجدال يكبر وينحى منحى خطيراً
وأبدين عدم حبهم لهذا الزواج




اوضحت الخطأ بالخط الاحمر









كلمة لاختى الغالية




ان ردود فعل البعض على مواضيع تعدد الزوجات يشكل خطرًا ليس بهيّن على عقيدة المسلمة، التي من المفترض أن ترضى بشرع الله، ولا ترفضه. وإن ردّ حكم من أحكام الله، كردّ جميعها {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}

والله سبحانه حين شرع شرائعه لم يظلم أحدا، قال تعالى : {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد} وقال عزّ من قائل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة}

وهو سبحانه لا يحابي أحدا من خلقه، فشريعته سبحانه قائمة على العلم والرحمة والعدل وعدم المحاباة

وقاعدتها وأساسها الذي تبنى عليه جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها

ومسألة تعدد الزوجات لا تخرج عن هذه القاعدة، فإنها وإن كان فيها ضرر ظاهر في حق امرأة معينة لما قد ينشأعن التعدد من متاعب نفسية لها، إلا أن فيها مصالح ومنافع أكبر في حق الجماعة والمجتمع ككل

وليس الحديث هنا معناه إلغاء وتجاهل ما يصيب المرأة من غيرة فطرية من هذا الموضوع، ولكن فرقٌ بين الغيرة وبين إلغاء هذا الحق الشرعي للزوج وإنكار مشروعيته، حتى وصل بالبعض والعياذ بالله أن تفضّل أن يزني زوجها بدلا من أن يتزوج أخرى

ونحن حينما نتحدث عن التعدد، نتحدث عن التعدد الذي حقّق فيه الرجل شرطه؛ وهو العدل والاستطاعة، ولا يُحمّل التعدد خطأ البعض ممن يعددون ولا يراعون حق زوجاتهن

إن تعدد الزوجات أمر أباحه الله ، قال تعالى : {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً }[ سورة النساء : 3]

فإذا وجد المسلم حاجة في التعدد جاز له ذلك ، إذا كان يستطيع العدل بينهن، بل قد يجب على المسلم أن يتزوج ، وذلك عند الاستطاعة مع الخوف من العنت أو الوقوع في المحرمات ، أو عند وجود امرأة تحتاج إلى من يعفها ، وإن لم تجده انحرفت وساءت سيرتها ، ولا يوجد أمامها إلا هو ، فيتعين عليه إعفافها ، لأن المسلم مأمور بالحفاظ على حياة غيره ، فلأن يحافظ على دينه من باب أولى

ولا يشترط لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى مقصرة - كما هو منتشر بين الناس - وقد عرفنا عدم وجود هذا الشرط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته ، حيث كانوا يعددون الزوجات دون حاجة إليهن ، أو تقصير من زوجاتهن السابقات

وواجب الصديقة أن توصي الأخت الكريمة ( الزوجة الأولى ) بالصبر والاحتساب وعدم التجاوز ، لأن الأمر تم وانتهى ، ولا يجوز لها أن تتمنى تطليق زوجها للأخرى ، ولا يجوز لها أن تتسبب في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة

وانتفاء العدل بين الزوجات لا يسوغ التسخط على الشرع فان هذا يرجع إلى تقصير وتفريط الزوج لا إلى الشرع وكم من الرجال عددوا الزوجات وعدلوا وأقسطوا وعاشوا سعداء مع زوجاتهم في كنف الشريعة، فلا ننظر بسبب ظلم بعض الأزواج إلى تعدد الزوجات نظرة مقت وازدراء، فلا يجوز ذلك لأن هذه النظرة دخيلة علينا من قبل أعدائنا، فالتعدد مأمور به شرعاً وتدعو إليه الفطر السليمة، وتحتمه الظروف الاجتماعية والإنسانية